صندوق النقد الدولي

Search

حوار صندوق النقد الدولي مع الشباب ملخص مناقشات الطاولة المستديرة المنعقدة في جامعة الأردن

٩ مارس ٢٠١٠


الطاولة المستديرة المنعقدة في جامعة الأردن ناقشت مجموعة مكونة من 20 طالبا وطالبة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الأردن الأولويات الاقتصادية في بلدهم، والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، والدور الذي ينبغي أن يضطلع به صندوق النقد الدولي في الأردن. وبرزت مسألة خفض البطالة كإحدى الأولويات الرئيسية في رأي الطلاب. ودعا الطلاب السلطات إلى ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بهدف تعزيز النمو وخلق فرص العمل. وطلبوا من الصندوق مساعدة الأردن عن طريق توفير المشورة الفنية وتوسيع نطاق المناقشات للتواصل مع جميع الأطراف المعنية في مختلف القطاعات. وقد كان للأزمة العالمية انعكاسات واضحة على الإصلاحات (بما فيها الإصلاحات التنظيمية) ونظم الإنذار المبكر.

وقد وجه الطلاب في جامعة الأردن رسالة مفادها أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي لحل مشكلة البطالة التي يعاني منها البلد. وأشاروا إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي، والوصول بالتضخم إلى معدلات منخفضة ومستقرة، والحفاظ على سلامة الموارد المالية لدى القطاع العام، وخلق بيئة داعمة للمستثمرين هي جميعا عوامل أساسية يتعين أن تتوافر للأردن لمساعدته في جذب الاستثمارات، لا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنه من استيعاب الزيادة في عرض العمالة. وأشاروا أيضا إلى أهمية تحسين البنية التحتية للبلد وتيسير الحصول على الائتمان بغية انتعاش الاستثمار.

وخلال المناقشات، قال أحد الطلاب "إننا نفتقر إلى الموارد الطبيعية، مما يعني أننا في حاجة إلى التركيز على الاستثمار في مواردنا البشرية". والتعليم هو أحد السبل لتحقيق ذلك ـ من خلال تطوير البرامج التعليمية وتقديم دورات دراسية تتماشى مع متطلبات سوق العمل. وتمثل اقتراح آخر في إنشاء مراكز للتوظيف بهدف تيسير البحث عن الوظائف وتنظيم سوق العمل: حيث ستقوم هذه المراكز بدور الوسيط بين الباحثين عن العمل وأرباب العمل من خلال توفير المعلومات اللازمة إلى كل مجموعة عن المعروض المتاح في المجموعة الأخرى.

الطلاب في جامعة الأردن ورأى الكثير من الطلاب أن السياحة تمثل حجر الزاوية في الاقتصاد الأردني، وأعربوا عن اعتقادهم بأنه ينبغي للحكومة زيادة الاستثمار والتسويق في هذا القطاع للوصول به إلى أقصى مستوياته الممكنة. وتحدث طالب آخر قائلا "إنه لا يوجد سبب لتجاوز عدد السائحين الوافدين إلى مصر ضعف عدد السائحين في الأردن على غرار ما حدث في العام الماضي. فالمناطق السياحية في الأردن كذلك وفيرة؛ وكل ما نحتاجه هو زيادة الترويج لها".

وحول السؤال عن السبل المثلى التي يستطيع من خلالها الصندوق مد يد المساعدة للأردن في ظل احتياجاته الاقتصادية، رحب الطلاب بالمشورة التي يقدمها خبراء الصندوق، وأكدوا أهميتها نظرا لأنها لا تستند فقط إلى القدرات الفنية التي يتمتع بها هؤلاء الخبراء، ولكنها تعتمد أيضا على درايتهم المكتسبة من تجارب البلدان الأخرى من حيث ما يصلح تطبيقه وما قد لا يصلح. وطلب عدد من الطلاب إجراء مزيد من البحوث والدراسات التي تركز خصيصا على الأردن، ودعوا الصندوق إلى توجيه مزيد من الاهتمام للاحتياجات الاجتماعية والقطاع المالي في البلد.

ورحب أحد الطلاب بإصلاح نظام الحصص الذي اتفق على إجرائه أعضاء الصندوق مؤخرا، بيد أنه أشار إلى عدم كفايتها. وأشار إلى ضرورة إجراء تحوِّل أكبر في مستوى الأصوات لصالح البلدان النامية بما يضمن تأييدها فيما يتعلق بالمشورة المقدمة من الصندوق وترسيخ زيادة الاهتمام باحتياجات البلدان النامية داخل الصندوق. وقد أعرب عدد من الطلاب من جامعة الأردن ومن جامعات أخرى في المنطقة عن مخاوف مماثلة مفادها أن الصندوق يُبَدّي مصالح البلدان المتقدمة التي تتعارض أحيانا مع مصالح الأعضاء الآخرين.

الطلاب في جامعة الأردن وعن الأزمة المالية العالمية، أشار الطلاب إلى أنها كشفت النقاب عن نقاط ضعف مهمة في النظام المالي الدولي. ففي رأيهم أن العالم والصندوق لم يكونا مهيأين بالقدر الكافي لمواجهة مثل هذه الأزمة؛ ولذلك فهما يسعيان جاهدين في الوقت الحالي إلى القيام بالإصلاحات التي يأمل أن تساعد في مواجهة أي أزمة لاحقة بنجاح أكبر أو حتى تفاديها. وقال أحد الطلاب "إن استخلاص الدروس من هذه الأزمة يتطلب منا معرفة أسبابها. والسبب الرئيسي يكمن في تقديم قروض أكثر من اللازم في وقت لم تكن فيه الظروف مواتية." وأضاف طالب آخر قائلا "إن هذه الأزمة في الأساس أزمة أخلاقية"، وأوضح أن "اليد الخفية هي يد قاصرة". ولذلك، فإن الدرس الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من هذه الأزمة هو ضرورة تحسين التنظيم في مجال الائتمان بصفة خاصة وفي القطاع المالي وفي الحوكمة المؤسسية بشكل أعم.

وأشار بعض الطلاب إلى أن الحد من التكامل المالي وزيادة الاعتماد على التمويل المحلي كان من الممكن أن يخففا من تداعيات الأزمة ويخفضا عدد البلدان المتضررة. غير أن البعض الآخر رفض هذا الاتجاه المعارض للعولمة. وأكد أحد الطلاب أننا "نعيش في نظام مترابط، ولا يمكن لجزء منه البقاء دون الآخر". وينبغي الاستمرار في تخفيض الحواجز التي تعيق تدفق السلع والأفكار مع ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الكافية، كما يتعين على البلدان التأهب لمواجهة الأزمات حال وقوعها. وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان وضع نظام فعال للإنذار المبكر. فلو كان بوسع البلدان (والصندوق) توقع حدوث الأزمة، لكان بإمكانها التعجيل بإجراء التحركات اللازمة على مستوى السياسات لتجنبها أو تخفيف آثارها على أقل تقدير.