مشاورة حول دراسة تحليلية يجريها الصندوق في عام 2019 عن نظام ضرائب الشركات الدولية
تاريخ آخر تحديث: أكتوبر 2018
تعمل إدارتي الشؤون المالية العامة والشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي حاليا على إعداد دراسة حول نظام ضرائب الشركات الدولية وما ستنطوي عليه أو قد تنطوي عليه من توجيهات مستقبلية محتملة. ومن المقرر عرض هذه الدراسة على المجلس التنفيذي للصندوق في شهر فبراير/شباط 2019.
وسوف تستند هذه الدراسة المقبلة على دراسة الصندوق بشأن السياسات الصادرة في عام 2014 حول التداعيات في نظام ضرائب الشركات الدولية*، التي (1) قدمت وصفا شاملا لهيكل الضرائب الدولية الحالي؛ و (2) حددت طبيعة وحجم التداعيات الناجمة عن النظام الضريبي الحالي آنذاك؛ و (3) ناقشت باستفاضة بعض التحديات المحددة التي تواجه البلدان النامية؛ و (4) استعرضت بعض النظم البديلة.
وسوف تركز دراسة الصندوق الجديدة على (أ) تقييم الوضع الراهن لنظام الضرائب الدولية، بما في ذلك التطورات التي حدثت على مدار السنوات الخمسة الماضية؛ و(ب) الاستفاضة في مناقشة المسارات المستقبلية البديلة؛ و(ج) إمعان النظر في الترتيبات الحالية والمحتملة لحوكمة نظام الضرائب الدولية.
ولا تهدف هذه الدراسة إلى إرساء أي معايير دولية للضرائب (فهذا لا يدخل في نطاق اختصاص الصندوق)، ولكنها تهدف إلى تقديم المعلومات التي يستنير بها صناع السياسات وغيرهم وتحفز آراءهم في وقت يشهد تطورات كبيرة في هيكل الضرائب الدولية القائم منذ أمد طويل.
أسئلة للتشاور
يرغب الصندوق بتلقي آرائكم باعتبارها إسهامات قيمة في صياغة هذه الدراسة التحليلية الجديدة. وبينما نرحب بتعليقاتكم حول أي جانب من جوانب نظام الضرائب الدولية، فإننا مهتمون خاصة بمعرفة رأيكم في بعض الأسئلة التالية أو جميعها:
-
كيف ترون الوضع الراهن لنظام ضرائب الشركات الدولية؟
على سبيل المثال:
- ما هي في رأيكم أبرز النجاحات أو جوانب القصور في مشروع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن "تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح" (BEPS)؟
- وكيف يؤثر على البلدان النامية؟
- ما رأيكم بشأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان؟
- هل أصبحت المشكلات التي تشوب المبادئ الحالية في نظام الضرائب الدولية (مبدأ أساس الإقامة وأساس مصدر الدخل؛ مبدأ التسعير على أساس السوق؛ ...) أكثر صعوبة في التعامل معها؟
- هل ترون أن تخصيص الحقوق الضريبية وإسناد الأرباح للبلدان يتسببان في حدوث مشكلة؟
- فرضا أن العالم سيواصل عموما العمل بالهيكل الحالي للضرائب الدولية، كيف يبدو لكم مستقبل ضرائب الشركات؟
- كيف ستؤثر الرقمنة وتنامي أهمية الأصول غير الملموسة و"مشاركة المستخدمين" (عبر محركات البحث الإلكتروني أو وسائط التواصل الاجتماعي) في النظام الضريبي من حيث العدالة والكفاءة والتطبيق؟
- كيف يمكن تنفيذ تغييرات السياسات الضريبية المستقبلية بفعالية في هيكل الضرائب الدولية الحالي؟
- هل سيزداد التنافس الضريبي أم يتراجع؟
- هل يمكن لأساليب التوزيع الضريبي على أساس الوحدة/ وفق صيغة (unitary/formulary)
أن تعالج مواطن الضعف في الهيكل الضريبي الحالي؟ وإذا تعذر التحول بالكامل إلى التوزيع وفق صيغة محددة، ما رأيكم في استخدام أحد أشكال تقاسم الأرباح المتبقية في الحالات التي لا ينجح فيها استخدام التسعير على أساس السوق أو لا يبدو خيارا معقولا؟
- هناك عدة مقترحات تتضمن عناصر الضريبة على أساس الوجهة (أي تحديد القاعدة الضريبية، ربما جزئيا، حسب مكان البيع النهائي)؟ ما مزايا وعيوب هذا الوضع من وجهة نظركم، من حيث المبدأ ومن الجانب العملي؟ هل ترون أن النظام الحالي يتجه بالفعل نحو اعتماد مبادئ الضريبة على أساس الوجهة (على سبيل المثال إجراءات الضريبة الرقمية المؤقتة)؟
- هل ينبغي تغيير القواعد الضريبية بحيث لا تستهدف إلا "الريوع الاقتصادية" – "الأرباح المفرطة" – مع الإبقاء على ضرائب العائدات "العادية" عند مستوى المساهمين (أو عدم إخضاعها للضرائب إطلاقا)؟
وعلى سبيل المثال، فقد يستتبع ذلك استخدام نظام ضريبة التدفق النقدي أو الخصم الضريبي على أسهم رأس مال أو رأسمال الشركات الذي يسمح بتخفيض فوري على مستوى الشركة لجميع تكاليف الاستثمار، أو يسمح بتخفيض سنوي على العائد العادي على أسهم رأس المال المستثمر وكأنه دين.
-
ما رأيكم في مقترحات (أو إصلاحات مثل أحكام الضريبة الأمريكية التي أقرت مؤخرا على "الدخل العالمي غير الملموس ذي الضريبة المنخفضة"
(GILTI)
) لفرض أحد أشكال الحد الأدنى من ضريبة الدخل على الشركات؟
- ما رأيكم في الضرائب التي تستهدف على وجه الخصوص الأنشطة الرقمية بمختلف أشكالها؟
-
ما تقييمكم للترتيبات الحالية للتعاون أو التنسيق الضريبي على المستوى الدولي؟ هل هي كافية لمعالجة مواطن الضعف التي تراها في الهيكل الضريبي الدولي الحالي؟
-
يرجى عدم التردد في طرح أي مسائل أخرى ينبغي من وجهة نظركم أن تتناولها دراسة الصندوق.
كيفية المشاركة
ندعو الأطراف المعنية لموافاتنا عبر البريد الإلكتروني بإجابات لهذه الأسئلة وأي تعليقات أخرى في هذا الصدد، في موعد غايته 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، عند نهاية يوم العمل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك على العنوان التالي: IMFCONSULTATION@imf.org .
ونرجو أن تتضمن الرسالة المعلومات التالية حتى يمكن قيد التعليقات، علما بأنه يجوز للمُرسل أن يطلب حجب اسمه:- اسم المرسل
- الجهة التي يمثلها (إن كان ينطبق)
- البلد (المقر الرئيسي)
- رقم الهاتف
- عنوان البريد الإلكتروني
وسوف يُنشر تلخيص للردود على موقعنا الإلكتروني كما ستتضمنها الدراسة النهائية المرفوعة إلى المجلس التنفيذي.
* بالانجليزية
على سبيل المثال: