المملكة العربية السعودية: تقرير القضايا المختارة في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019

تاريخ النشر:

9 سبتمبر 2019

الوصول إلكترونيا:

النص الكامل مجانا.

ملخص:

يتعين تنويع النشاط الاقتصادي في المملكة لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين وتخفيف أثر عدم اليقين في أسواق النفط. ورغم ضرورة تحسين بيئة الأعمال، ومعالجة الفجوات المتبقية في البنية التحتية، فلا يجب أن تقتصر الإصلاحات على هذين المجالين. فمن أبرز معوقات التنويع الاقتصادي لخلق فرص عمل للمواطنين في المملكة هو الأجور المرتفعة نسبيا وأثرها على تنافسية تكلفة الأيدي العاملة. وتبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة لمعالجة أثر ارتفاع الأج ور ومعدلات التوظيف في القطاع العام على القدرة التنافسية. وبينما يمكن للسياسات الصناعية أن تساعد في التغلب على الحوافز التي تشجع الشركات على التركيز على القطاع غير التجاري، فلا بد من توخي الحذر في إدارتها، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تجارب البلدان الأخرى. ويعد التوجه نحو التصدير والمنافسة من الآليات الأساسية لضمان الانضباط. وحتى تتكلل هذه الجهود بالنجاح، من الضروري تعزيز أ رس المال البشري لزيادة الإنتاجية وتزويد العاملين بالمها ا رت المطلوبة في القطاع الخاص.

السلسلة:

سلسلة التقارير القُطْرية لخبراء صندوق النقد الدولي

العربية

تاريخ النشر:

9 سبتمبر 2019

إصلاح الحوكمة الاقتصادية لدعم النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى

أحرزت بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تقدما ملحوظا في تحسين الحوكمة الاقتصادية. ومع ذلك، تشير المسوح إلى استمرار شعور المواطنين ودوائر الأعمال بأن الحوكمة الضعيفة والفساد يمثلان مشكلتين كبيرتين في المنطقة.وتؤكد مؤشرات الحوكمة عموما هذه الرؤية.

ويمثل تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد عاملين أساسيين في معالجة تداعيات جائحة كوفيد-19 وبناء مستقبل أفضل من أجل تحقيق تعافٍ مستدام واحتوائي. فالسيطرة القوية على الفساد في المنطقة، على سبيل المثال، تقترن بارتفاع الإيرادات المحلية، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسُّن مخرجات التعليم.

وبينما تتباين أولويات الحوكمة وفقا لظروف كل بلد على حدة، فمن الممكن أن تهدف الإصلاحات إلى تحقيق ما يلي: 

  • زيادة الشفافية والمساءلة: ويشمل ذلك: زيادة فرص الحصول على المعلومات - بما فيها المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة والبنك المركزي، وتوخي الانفتاح والشفافية في عمليات التوريدات الحكومية، مع نشر عقودها والمعلومات المتعلقة بالملاك المنتفعين للكيانات التي تتم ترسية العقود عليها، وتنفيذ ضوابط داخلية قوية ورقابة خارجية على الموارد العامة بما في ذلك عن طريق التدقيق المستقل، وزيادة المساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز نظم إقرار الذمة المالية.
  • تبسيط القواعد ودقة إنفاذها: من الممكن تبسيط التعقيدات في عمليات المؤسسات التي ترتكز عليها المالية العامة وما يرتبط بها من قواعد ولوائح تنظيمية للإدارة المالية العامة، ومن ثم رفع درجة كفاءتها. فمن شأن تبسيط إجراءات الأعمال أن يساعد على الحد من الروتين الإداري - ومواطن التعرض لمخاطر الفساد - وتحسين مناخ الاستثمار كما هو الحال بتحسين إنفاذ القواعد ووضع إطار معزز للرقابة المالية. 
  • تعزيز إطار مكافحة الفساد باعتماد قوانين وقواعد تنظيمية، والاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والممارسات السليمة، وإنشاء مؤسسات فعالة لإنفاذها، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير تبادل المعلومات على المستويين الداخلي والدولي. 
  • ويعد الالتزام رفيع المستوى والمشاركة من الأطراف المعنية على المستوى الوطني، لا سيما دوائر الأعمال، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، بمثابة عاملين أساسيين لنجاح تنفيذ الإصلاحات الطموحة والمستدامة. وبإمكان الرقمنة أن تُحْدِث تحولا في الخدمات الحكومية والعلاقات مع دوائر الأعمال والأفراد ومن ثم زيادة الشفافية والكفاءة والمساءلة والثقة الشعبية.
  • ويدعم صندوق النقد الدولي بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من خلال إسداء المشورة بشأن السياسات وتنمية القدرات بغية تعزيز الحوكمة، لا سيما في مجالات حوكمة المالية العامة، والرقابة على أنشطة البنوك المركزية والقطاع المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإحصاءات. ومع صدور الموافقة على إطار الصندوق المعزز للانخراط في أنشطة الحوكمة في عام 2018، باشر الصندوق بتوسيع نطاق أعماله الرقابية لتشمل جوانب الفساد عبر الحدود الوطنية ومنها رشوة المسؤولين الأجانب وإخفاء عائدات أعمال الفساد.